دولت حامی تولیدکنندگان باشد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در دیدار معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از چرخه تولید و صادرات اظهار کرد: در بحرانی‌ترین زمان از نظر اقتصادی قرار داریم و تولیدکنندگان نیازمند حمایت بیشتر هستند؛ آنان با انگیزه و تلاش فراوان برای رونق تولید و صادرات محصولات ایرانی به کشور‌های دیگر تلاش می‌کنند بنابراین دولت باید از کسانی که مایه آبرو دولت هستند و یاور او محسوب می‌شوند، حمایت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به روند کاهش ارزش پول ملی در دولت‌های مختلف افزود: گرانی دلار به ضرر اقتصاد کشور است، اما با گران شدن دلار، واردکنندگان و قاچاقچیان انگیزه کم‌تری برای واردات دارند و تولیدکنندگان داخلی فرصت خوبی برای تولید و صادرات پیدا می‌کنند.

نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان ابراز داشت: در شرایط کنونی نفت ما به فروش نمی‌رسد و شرایط سختی برای دولت فراهم شده است البته همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند که از فرصت‌ها استفاده کنند و لطف خدا شامل حال ملت ایران شده است که بتوانند از سختی‌ها و مشکلات عبور کنند.

او با اشاره به بی‌تدبیری‌های صورت گرفته در عرصه تولید و صادرات گفت: نباید شایسته‌سالاری کنار گذاشته و جای آن با رفیق‌بازی و ... عوض شود؛ افراد شایسته‌ای را برای بازاریابی در کشور‌های مختلف قرار دهید تا بتوانند بازار‌هایی که در دست ایران است را حفظ کنند، البته با گران شدن یک جنس در داخل، متأسفانه دولت جلوی صادرات آن را می‌گیرد که از دست رفتن بازار‌های سایر کشور را رقم می‌زند.

آیت‌الله طباطبایی نژاد بیان کرد: در حوزه صنعت و معدن باید مدیریت بهتری اجرا شود، اینکه یک نفر ۱۰ معدن داشته باشد و این معادن را فعال نکند تا به پسر و خانواده‌اش ارث برسد درست نیست، معدن همانند نفت جز انفال است و اگر کسی آن را کشف کرد حق‌الکشف آن را به او بپردازند.

او با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری مدیران کل در استان‌ها گفت: فضایی ایجاد شود تا مدیران کل با استفاده از ظرفیت‌های خود بتوانند تصمیم‌گیری کنند نه اینکه همواره منتظر دستورالعمل‌های تهران باشند، این همان چیزی که رهبر انقلاب فرمودند جهادی عمل کنید و نباید کار‌ها معطل بماند.

در تحقق شعار سال، نزد رهبر انقلاب روسفید هستیم

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با بیان اینکه این وزارتخانه نقش کلیدی در بهبود فضای کسب و کار و افزایش رضایت مردم دارد، اظهار کرد: وزارت کار یک وزارتخانه بزرگ شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان درمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، فنی و حرفه‌ای، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی روستاییان و کشاورزان، صندوق فولاد، بانک رفاه و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است و می‌تواند نقش خوبی در افزایش رضایت مردمی داشته باشد.

حجت‌الله میرزایی افزود: استان اصفهان در صنایع دستی، خدمات پشتیبان و لجستیک، صنایع، گردشگری و تولید محصولات ایرانی از جمله استان‌های پیشگام در کشور است و شرکت‌های مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه در این استان فعال است.

او با بیان اینکه گمان می‌کنیم در تحقق شعار سال، نزد رهبر انقلاب روسفید هستیم، گفت: خوشبختانه صنایع مختلف در بخش فولاد و تولیدات دامی و ... در سراسر کشور فعال هستند و با تولید محصولات جدید، در روند جهش تولید نقش داشته‌اند و حدود ۲۸۰ پروژه کوچک و بزرگ اجرا شده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و با اجازه رهبر انقلاب در راستای اشتغال روستایی یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از سه سال پیش برداشت شد که می‌توان گفت این طرح، موفق‌ترین طرح تسهیلات پس از انقلاب اسلامی بوده است که با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری و ایجاد اشتغال را داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این دیدار اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم که گروه‌های هدف مختلف برای ایجاد اشتغال شناسایی شوند و در حال ظرفیت‌سازی و توانمند سازی هستیم، متأسفانه کمبود نیروی ماهر در کل کشور به ویژه استان اصفهان به چشم می‌خورد و از ۱۵ هزار درخواست نیروی کار، پنج هزار نفر در شش ماهه اول امسال جذب شده‌اند.

کامران کلانی با بیان اینکه در تربیت نیروی ماهر به نیاز صنعت توجه نشده است، افزود: اشتغال هم‌زمان با تحصیل با همکاری دانشگاه آزاد استان اصفهان و نیز با همکاری با قرارگاه مهارت آموزشی در ستاد کل نیرو‌های مسلح دنبال شده است تا فراگیران بر اساس نیاز صنایع تربیت شوند.


انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: امام جمعه اصفهان کاهش ارزش پول ملی اشتغال کار و رفاه اجتماعی تولید و صادرات استان اصفهان رهبر انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.