آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرد/ خودروسازان خارجی دولت یازدهم را سر کار گذاشتند/ میلیون‌ها نفر سرگردان بی‌تدبیری بانک‌مرکزی/ سانسور ۱۰ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۷۸۰۵۸
یک روزنامه حامی دولت خبر داده که آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرده است.
سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت خبر داده که آمریکا فرش‌های صادرکنندگان ایرانی را بلوکه کرده است.
* ابتکار
- مسکن هنوز در رکود است
این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: بهداد حمیدی‌نژاد، تحلیلگر بازار مسکن در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: بازار مسکن مانند همه بازارها متاثر از میزان عرضه و تقاضاست و چون ساخت مسکن و عرضه آن، کند و زمان‌بر است خروج از رکود هم به زمان نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهداد اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صدور پروانه ساخت افت کرد اما در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم. در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد ۵.۶ درصدی معاملات مسکن بودیم. در شهر تهران قیمت مسکن ۵ درصد رشد داشت. این موارد، سیگنالی برای خروج از رکود است و در واقع الان بهترین زمان برای ورود سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: تولید مسکن و رسیدن آن به مرحله عرضه زمان‌بر است. در واقع با آشکار شدن علائم خروج از رکود، تقاضای مسکوت مانده به بازار مراجعه می‌کند اما محصول کافی وجود ندارد. در نتیجه توازن عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تورم مسکن بیشتر از تورم عادی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: رشد درآمدهای نفتی موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها امسال بار دیگر تورم دو رقمی را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر سرشماری جمعیت که سال گذشته انجام شد نشان داد جمعیت شهرنشین از ۷۱.۴ درصد سال ۹۰ به ۷۴ درصد در سال ۹۵ رسید. این یعنی رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تقاضا برای مسکن. همچنین در سال ۹۵ جمعیت اجاره نشین به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که این نیز نشان دهنده رشد تقاضای مسکوت مانده است. بهداد گفت: با توجه به افزایش مبلغ وام مسکن، تقاضا رشد بیشتری می‌کند. در کنار همه عواملی که تقاضا را رشد داده اما تولید افزایش پیدا نکرده است. این موارد توازن را به هم می‌زند و به زودی شاهد رشد قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. در حال حاضر نشانه‌های خروج از رکود دیده می‌شود و فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همین روزهای قبل از انتخابات است. این تحلیلگر اقتصاد مسکن تاکید کرد: کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارند باید میان واحدهای تجاری و مسکونی تفکیک قائل شوند. سرمایه‌گذاران توجه داشته باشند که در سال‌های گذشته که واحدهای مسکونی در رکود قرار داشت واحدهای تجاری حتی تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشت. در نتیجه سرمایه‌گذاران حتما واحدهای تجاری را از واحدهای مسکونی تفکیک کنند. وی افزود: در حال حاضر سرانه واحدهای تجاری در تهران به این نحو است که به ازای هر ۸۲ نفر یک واحد تجاری وجود دارد و این بخش در شهر تهران اشباع شده است ولی خرید واحد تجاری در پاساژ‌ها و مال‌ها در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی که هنوز به میزان کافی پاساژ و مال ندارند، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. با توجه به اشباع شدن مال‌ها در شهری مانند تهران خریداران بهتر است به جای تهران به سایر شهرهای کشور که هنوز در آن خلاء وجود دارد، فکر کنند. بهداد تصریح کرد: در حال حاضر اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری دارد خرید واحدهای تجاری قطعا سود بیشتری دارد. در حال حاضر واحدهای مسکونی از شکل سرمایه‌گذاری خارج شده و شرایط به نحوی شده که واحدهای مسکونی بیشتر برای استفاده شخصی خریداری می‌شوند. در حال حاضر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نشان می دهد این بخش برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و خرید واحدهای تجاری قطعا برای سرمایه‌گذاری قطعا مناسب‌تر است. این تحلیلگر بازار مسکن در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعا فصل بهار، بهترین فرصت برای خرید و سرمایه‌گذاری است.
* اعتماد
- پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین وارداتی در ۶ ماه
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سامانه هوشمند سوخت نوشته است: کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور سامانه هوشمند سوخت گفت: هزینه حفظ سامانه، ٥ ریال در هر لیتر فرآورده است در صورتی که در ٦ ماه دوم سال ٩٥، دولت برای واردات بنزین، معادل ٤٧٠٠ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است.
طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مشهور به طرح حفظ کارت سوخت، پس از تصویب در کمیسیون انرژی و سایر کمیسیون‌های فرعی برای سومین هفته متوالی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ولی هنوز بررسی نشده است. در همین راستا، سعید عارفی، کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور سامانه هوشمند سوخت به بررسی این طرح یک فوریتی پرداخت و گفت: سامانه سوخت امکان اصلاح قیمت‌ها را بدون تبعات تورمی جدی، فراهم کرد اما این اصلاحات قیمتی هنوز به پایان نرسیده است. قیمت بنزین در ماه‌های گذشته، بیش از ١٦٠٠ تومان بوده است. الان قیمت فروش داخلی ١٠٠٠ تومان است. در حالی که طبق قانون هدفمندی قیمت فروش داخلی باید حداقل ٩٠ درصد قیمت فوب با احتساب هزینه‌های جانبی باشد. بنابراین الان قیمت بنزین فاصله زیادی با فوب دارد. با توجه به اینکه قیمت فوب متغیر است، عملا برای اجرای قانون باید نرخ فروش داخلی در نهایت شناور شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ارقام هنگفت واردات بنزین گفت: در ٦ ماهه دوم سال ٩٥، روزانه ١٣ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. در مدت این ٦ ماه، از منظر هزینه-فرصت از دست رفته دولت ٤٧٠٠ میلیارد تومان برای واردات بنزین پرداخت کرده که به صورت ارز از کشور خارج شده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی، یارانه نقدی که دولت برای واردات این مقدار بنزین پرداخت کرده ١١٨٥ میلیارد تومان بوده است. مشاور سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت فقط ٥ ریال برای هر لیتر فرآورده است. با حذف کارت سوخت بنزین فقط ٣٠-٤٠ درصد از هزینه‌ها کاهش می‌یابد چرا که سامانه هوشمند گازوییل همچنان پابرجاست. ضمنا همین الان طرح کدینگ بر بستر کارت سوخت در برخی مناطق مرزی اجرا می‌شود که از قاچاق بنزین جلوگیری شود. اگر کارت سوخت نباشد قاچاق مجددا رشد می‌کند و دولت به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه حفظ سامانه باید بپردازد. صرفه‌جویی‌هایی که ناشی از کاهش مصرف و قاچاق هستند بسیار بزرگ‌تر از هزینه‌های حفظ سامانه است.
عارفی افزود: تجربه‌ای که در نفت‌گاز و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش وسایل نقلیه داشتیم یک نمونه موفق استفاده از این سامانه است. یک نتیجه آن صرفه‌جویی مصرف سوخت بود. طبق آمار اعلامی شرکت پخش فراورده‌های نفتی در مدت ١٤ ماه اجرای طرح پیمایش، ٢١٠٠ میلیون لیتر بوده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و فروش داخل، این صرفه‌جویی معادل ٢١٠٠ میلیارد تومان در ١٤ ماه است و فقط ٣٥٠ میلیون تومان هزینه آن شده است. مزیت دیگر این بود که بر بستر آن توانستیم سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث را حذف کنیم که سال‌هاست در قانون به آن اشاره شده بود. این باعث شد روزانه یک میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی شود و خطر ناشی از فقدان بیمه نیز کاهش یافت.
* جوان
- روحانی: سالی ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم؛ مرکز آمار: ۱۰۰ تا ۳۵۰هزار بود
روزنامه جوان از دروغ‌های دولت درباره اشتغال گزارش داده است: در حالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
روحانی: سالی ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم / مرکز آمار: ۱۰۰ تا ۳۵۰هزار بودبه گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم، سالانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است. در همین راستاهم عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار در مناظره تلویزیونی با بیان اینکه «در چهار سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است»، افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی‌آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰ هزار شغل. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر می‌رسد.
همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند، ضمن اینکه اگر بخواهیم میزان اشغال‌زایی خالص را از تابستان ۹۲ تا پایان ۹۵ که دولت روحانی روی کار بوده محاسبه کنیم، مجموع اشتغالزایی خالص دولت یازدهم در طول ۳/۵ سال حداکثر ۴۰۰ هزار شغل و سالانه ۱۰۰ هزار شغل می‌شود.
وقتی رشد اقتصادی منهای نفت در محدوده صفر است و فضای کسب و کار بدتر و بدتر شده است و نرخ سود بانکی در محدوده ۳۰ درصدقرار می‌گیرد و نظام تامین مالی بانک محور ایران هم به دلیل کمای نقدینگی نمی‌تواند نیاز مالی اقتصاد را تامین کند، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود و ضعف تقاضا در اقتصاد مجبورند نیروی کار خود را تعدیل کنند تحت این شرایط و ورود کالای ارزان وارداتی و قاچاق بیش از پیش بر جمعیت بیکار رها شده در جامعه افزوده می‌شود، در این بین آمارسازی برای خود به یک علم تبدیل می‌شود تا وضعیت اقتصاد روی کاغذ گل و بلبل نشان داده شود.
وضعیت میدانی بنگاه‌های اقتصادی وجمعیت بیکار رها شده در جامعه به خوبی نشان می‌دهد که آمارهای اشتغال کشور گویای حقیقت موجود در جامعه نیست و درواقع نظام آماری کشور برای خوشایند دولتمردان و خوش خدمتی شگردهای آماری را در استخراج آمار به کار می‌گیرد تا روی کاغذ همه چیز خوب باشد همین امر موجب شده تا ادراک و احساس ۸۰ میلیون ایرانی از اوضاع اقتصاد با آمارهای اعلامی دولت متفاوت باشد و در عین حال نیز گاه با تطبیق آمار دو دستگاه مشخص می‌شود که تناقض تاچه حد در نظام آماری ایران افزایش یافته است. پنهان‌سازی تعداد بیکاران رها شده در جامعه با آمارسازی پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
به‌رغم طرح ادعای ایجاد سالانه ۷۵۰ هزار شغل از سوی دولتمردان، مشاهده واقعیت‌های فعلی اقتصاد کشور و مراجعه به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تناقض‌های آشکار و مشهودی بین این آمارها وجود دارد که موجب تردید در گزارشات دولتی می‌شود.
یکی از شاخص‌های مهم و قابل اتکا برای استخراج نرخ بیکاری، نرخ جمعیت فعال اقتصادی در کشور است که نشان می‌دهد این افراد طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار هستند. با توجه به استخراج نرخ بیکاری از «تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال کشور»، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در طول یک دهه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت فعال کشور به نسبت میزان افزایش جمعیت کل کشور تغییر محسوسی ندارد تا با کوچک نگه داشتن مصنوعی مخرج کسر مذکورنرخ بیکاری حاصل شده غیرواقعی باشد که این امر یک خیانت و گناه کبیره آمارسازی به شمار می‌رود که کشور را می‌تواند با بحران اجتماعی روبه رو کند.
با وجودی که طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، جمعیت ایران طی ۱۰ سال گذشته از محدوده ۷۰ میلیون به ۸۰ میلیون رسیده است اما در کمال تعجب و تامل، جمعیت فعال اقتصادی(مخرج کسر استخراج بیکاری) تغییر چندانی نداشته است. (به استناد مرکز آمار نرخ جمعیت فعال کشورطی یک دهه از رقمی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر به محدوده ۲۵/۷ میلیون نفر رسیده است)
بنابراین پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است. در واقع نرخ بیکاری کشور به وسیله تثبیت یکی از پارامترهای اثر‌گذار و آمارهای رسمی و واقعی کشور مورد شکنجه و فشار فراوان از سوی دولت قرار گرفته است تا واقعیت‌های فعلی در زیر آمارهای ساختگی و دست‌ساز تا حد زیادی پنهان بماند، در این میان با وجودی که اغلب خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قراردارند اما در اغلب خانواده‌ها یک یا چند بیکار وجود دارد که همین شرایط در کنار مشکلات معیشتی برای مردم ایران به یک دغدغه تبدیل شده است.
در این بین هیچ چیز بدتر از آن نیست که مردم مشکلات و دغدغه‌ها و چالش‌ها و ترس و بیم از آینده خود و فرزندانشان را با مسئولان و دولتمردان در میان بگذارند و در مقابل مسئولان یک مشت آمار و ارقام به آنها نشان دهند که بگویند وضعیت اقتصاد و معیشت و اشتغال آنطور که شما می‌گویید نیست و شرایط به گونه‌ای دیگر است، دقیقا فاصله دولت و ملت به واسطه آمارسازی در همین جا‌ها شکل می‌گیرد. وضعیت میدانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اغلب آمارهای اقتصاد کلان کشور دچار اشکال اساسی است به طور نمونه واقعیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیکار در جامعه و خانوارها با آمار اشتغال اعلامی همخوانی ندارد.
- سانسور ۱۰ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی
روزنامه جوان درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: رئیس‌جمهور می‌گوید طی سال‌های اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شده است در حالی که گزارش‌های تفریغ بودجه رقم دیگری را نشان می‌دهد.
به گزارش «جوان» رئیس‌جمهور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که با توجه به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی طی چهار سال اخیر، یعنی دولت یازدهم توانسته است ۲۰۰ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد.
اما آمارها چه می‌گویند؟ بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲، در این سال مجموع درآمدهای نفتی ایران ۷/۴۲ میلیارد دلار بوده است و این رقم در سال ۹۳ به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۹۴ اما این رقم به ۲/۲۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. در سال ۹۵ وضعیت کمی بهتر شده است و به گفته وزیر نفت در ۹ ماهه ابتدایی این سال، درآمد نفتی ایران به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است که البته طبق گفته‌های چند ماه گذشته وزیر نفت به ۴۱ میلیارد دل
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۷۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد